اثارة احتجازي في السياسي برلمانيا

يمنات

أحمد سيف حاشد

قمتُ بإعداد شكوى لمجلس النواب ذيلتها باسمي وتوقيعي .. حضرتُ إلى المجلس باكرا، وصدري يموج بقهر عظيم .. إحساس كثيف بالظلم يلعسني كالنار .. شيطان يتحفز في دمي لا يدعني أنام أو استريح .. أقسمت على نفسي أن لا يمر ما حدث مرور الكرام، حتى وإن أقتضى الأمر الاعتصام، والإضراب عن الطعام حتى الموت في قاعة المجلس .. تلك كانت المرة الأولى التي فكرت فيها باحتجاج من هذا القبيل..

وزعتُ لكل نائب نسخة من الشكوى، وقرأت الشكوى في قاعة المجلس على الجميع .. ساندني علانية زملاء كثيرون من الأعضاء، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: عيدروس النقيب، ونبيل باشا، وصخر الوجيه، وعبدالكريم شيبان، ومحمد صالح علي، وسلطان البركاني وغيرهم الكثير..

قليلون هم الذين أعتلّوا أو تململوا أو وناورا في محاولة منهم للإفلات مما وجب .. أما الأغلبية فقد أحسنت في البدايات، أما في النهايات فلي فيها كلام سأقوله حاسرا حالما يحين وقته وموضعه..

كم كانت لتلك المساندة من وقع على روحي المنهكة .. ما أجمل إحساس المظلوم حينما يجد موقفا يسانده في لحظة حرجة يكون في أشد الحاجة لمن يناصره فيها، أو يساعده لزحزحة قدرا من الظلم الذي يثقل كاهله .. هذا ما أحسسته وتعلمته جيدا، ودوما ما أستحضره عند الانتصار أو المساندة لأي مظلوم.

***

طالبت في الشكوى حضور رئيس جهاز الأمن السياسي غالب القمش إلى قاعة مجلس النواب، ومساءلته عن الانتهاكات التي ارتكبها ضباط وجنود الأمن السياسي، ليس فقط تلك التي طالتني بمفردي، ولكن أيضا الذي طالت المحتجين معي .. وقد أتخذ المجلس قرارا باستدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي إلى قاعة المجلس بأغلبية ساحقة..

وفي الجلسة المقرر حضوره فيها، جاء الرد من رئيس جهاز الأمن السياسي، بالاعتذار عن الحضور، وكان الرد مستفزا في أحدى وجوهه، حيث برر عدم حضوره بمشاغله الكثيرة، وزائدا عليه، قوله في الرد: “إن على مجلس النواب طلب رئيس اللجنة الأمنية العليا، وليس احد أعضائها”. وكان يقصد من ذلك أن مجلس النواب قد أخطاء بطلبه، وكان يجب عليه أن يطلب وزير الداخلية لا هو..

وقد علقت على الاعتذار إن رئيس جهاز الأمن السياسي، هو المسؤول الأول والمباشر، والجهاز لا يخضع لوزارة الداخلية، وإنما هو تابع لرئاسة الجمهورية، وهو المسؤول الأول عن انتهاك حقوقي الدستورية وحصانتي البرلمانية، وحقوق المحتجين الآخرين، ومن حق المجلس استدعائه ومُسائلته، وهو مشمول ومعني برقابة المجلس، ومعرفة مدى التزامه بالدستور وتنفيذ القوانين.

ألححت بطلب حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى قاعة مجلس النواب لمساءلته، وهددت بالاعتصام والإضراب عن الطعام في قاعة المجلس، بل وحددت موعد الشروع بتنفيذه، إن لم يستطع المجلس إحضار رئيس الجهاز ومساءلته على الانتهاكات التي ارتكبها وتابعيه ضدي وضد المحتجين..

رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب كان على الأرجح اول نائب احتج على عدم حضور اللواء القمش، مؤكدا على أهمية حضوره بخصوص امر يتعلق بمجلس النواب بكاملة، وليس فقط بأحد اعضائه..

أما النائب صخر الوجيه ـ وهو أحد نواب محافظة الحديدة ـ فقد أشار بمرارة إلى أن هذا الاعتداء ما كان ليتم إلا لأن النائب حاشد مستقل، وبسيط، ومنتمي لمنطقة بسيطة، خلافاً لغيرهم من المدججين بالأسلحة والمرافقين.. واقترح ايقاف النقاش في أي موضوع من جدول أعمال دورة المجلس، حتى يتم حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى قاعة المجلس ليس من أجل التوضيح، ولكن من أجل المساءلة والمحاسبة على الخروقات الدستورية التي أرتكبها هو وتابعيه..

 فيما كان العميد يحيى الراعي نائب رئيس المجلس، والمتولي لإدارة الجلسة، في حال المزنوق والمحاصر، يحاول أن يبعد أو يعفي رئيس الجهاز من الحضور إلى المجلس، ويستعيض عنه بحضور وزير الداخلية، إلا أن جل النواب أصروا على حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى المجلس لا سواه.

أما رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني فقد استنكر قراءة رسالة القمش على القاعة، لأنه ملزما بالحضور، ومؤيداً في ذلك مقترح النائب صخر الوجيه بتعليق أعمال المجلس حتى حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى المجلس، وسط ترحيب واسع من الأعضاء في القاعة.

***

 بدا الأمر محرجا ليحيى الراعي الذي أضطر مكرها للنزول عند رغبة أعضاء المجلس.. ربما اختلفت دوافع هذا الإصرار من الأعضاء، وربما بعضها يرجع إلى مخاوف تتعلق بحماية أنفسهم من تعسفات محتملة، ولاسيما إن مرّت هذه الواقعة البينة، بل والصارخة الانتهاك، دون أن يتم الوقوف عليها، وبالتالي استعادة بعض من هيبة حصانة الأعضاء من تعسفات وانتهاكات جمة قد حدثت، وصفها النائب على عبدربه القاضي بقوله “إن ما جرى قطرة من مطر”.

فيما كشف في الجلسة رئيس كتلة الناصريين البرلمانية النائب سلطان العتواني أنه تعرض للتوقيف ست مرات، تضمنت آخرها التهديد بالقتل، من قبل نقطة عسكرية أمام معسكر السواد.. هذا وذاك لا يعني عدم وجود تعاطف حقوقي معي من قبل بعض الأعضاء حيال الانتهاك الصارخ الذي تعرضت له، ولكن أقصد وجود ثمة دوافع مختلفة للأعضاء، تضافرت مع بعضها البعض..

إصرار الأعضاء على استدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي بأغلبية ساحقة، حملت يحيى الراعي الذي كان يدير الجلسة على النزول عند رغبة الأعضاء، ومعهم رؤساء الكتل البرلمانية، وبالتالي الإذعان لقرار تعليق جلسات المجلس، حتى حضور رئيس جهاز الأمن السياسي إلى قاعة المجلس لمساءلته.. وكان قد أنسحب جل أعضاء المجلس احتجاجا على ما أسموه استهتارا من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بالمجلس، ورفضه الحضور لتوضيح موقفه من انتهاك الحصانة البرلمانية.

الحقيقة لم يحضر القمش إلى المجلس إلا بعد ثالث استدعاء، وتحديدا بعد إعلاني في المجلس أنني قررت الاعتصام والاضراب عن الطعام في قاعة المجلس والذي حددت موعده بـ “يوم الاثنين القادم” وأعلنت أنه سيستمر حتى حضور رئيس الجهاز إلى قاعة المجلس.. وجاء تهديدي هذا على نحو جاد وغير متوقع، وأزعم أنه حشر الجميع تحت ضغط الإحراج الأشد، وجعل حضور رئيس جهاز الأمن السياسي أمر لابد منه..

***

استدعاء رئيس جهاز الأمن السياسي “المخابرات” إلى المجلس في حد ذاته كانت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان اليمني.. تعليق أعمال المجلس لأعماله حتى حضور رئيس جهاز الأمن السياسي هي سابقة أخرى لم يقدم عليها المجلس خلال تاريخه.. أن يحضر رئيس جهاز الأمن السياسي فعلا إلى المجلس هي أيضا سابقة غير معهوده من قبل، بل ولم تكن متوقعة بحسب ما هو معتاد..

أما اليوم فبرلمان صنعاء “الميت” والخاضع بات صوريا إلى حد بعيد، وزائفا أكثر من أي وقت مضى، وأداءه في ظل سلطة الأمر الواقع لا يليق حتى بمجلس آباء مدرسة ابتدائية، ورئاسته الخاضعة تجزع وترتعد فرائصها لمجرد طلب تحرير مذكرة لرئيس جهاز الأمن والاستخبارات في أي شأن.. بات الحكم في صنعاء بوليسي قمعي، ودكتاتوري مستبد حد الطغيان، وعلى نحو سافر وفاضح وغير مسبوق..

***

يتبع

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.